حاصل اين كه : هر جزء معيّنى ( از اجزاء صبره ) قبل از اقباض و تحويل به مشترى قابليّت دارد كه كلًاّ ( اگر آن جزء معيّن به اندازهء مبيع يعنى مثلًا يك صاع است ) يا بعضاً ( اگر آن جزءِ معين بيش از مقدار مبيع است يعنى مثلًا دو يا چند صاع است ) ملك فعلىِ مشترى شود ، ولى تا تحويل نشده ملك فعلى همان كلّى است كه جارى و سارى در هر جزء است . و در اين فرض اگر جزء معيّنى تلف شد ، نتوان آن را بر ضرر مشترى حساب كرد زيرا مشترى مالك كلّى است نه مالك جزء معيّن ، مالكيّت او نسبت به جزء معيّن موقوف است به اينكه بايع جزئى را انتخاب كند و آن را به قبض مشترى هم برساند كه هنوز اين كار صورت نگرفته ، پس هر تلفى قبل از قبض و اقباض از ملك بايع محسوب مىشود ولى پس از قبض و اقباض مسأله فرق مىكند ، زيرا مشترى هم فعلًا حصّه‌اى از صبره را مالك شده و تلف از مال او محسوب مىشود و چون آن حصّه تعيين نشده حمل بر اشاعه مىشود . ( پس قبل از قبض كذائى حمل بر كلّى فى المعيّن مىشد ولى پس از آن ، حمل بر اشاعه مىشود . ) 2 و 3 - قوله : نعم : اگر اقباض مجموع به قصد وفا به عقد نباشد بلكه به قصد اين باشد كه فروشنده خريدار را وكيل مىكند كه خود او اختيار كند و صاعى را از ميان صاعها تعيين كند ، يا به صورت امانت به او داده كه بعداً خود بايع سهم مشترى را تعيين كند و به او بدهد ، در اين دو صورت حكم چنين مبيعى همانند حكم قبل از قبض و اقباض است يعنى تا مشترى تعيين نكرده يا تا بايع نيامده و تعيين نكرده و تحويل نداده گويا قبضى صورت نگرفته و تلف از مال بايع است و به مشترى ضررى وارد نمىشود و يك فرد هم كه بماند بايد تحويل مشترى شود و صد درصد كلّى فى المعيّن است . قوله : و انّما الاشكال : آنچه تا به حال باز گو شد جاى اشكال نيست ، انّما الاشكال در فرق ميان دو مسأله است : 1 - مسأله بيع ميوه‌هاى باغ و استثنا كردن رطل‌هاى معيّن 2 - مسأله بيع صاعى از صبره‌اى ، بيان اشكال : هر دو مسأله از نوع كلّى فى المعيّن است ، در مسألهء استثناء ارطال هم فرض اين است كه صدها رطل ميوه در باغ هست و مالك ، تمام آنها را فروخته و تنها بيست رطل را ( مثلًا ) استثناء كرده و بيست رطل در ميان